به  گزارش پایگاه خبری ندای فردا، در دومين نشست وراي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان در سال 1404 كه با حضور مسئولان قضايي و انتظامي استان و ديگر اعضا تشكيل شد حجت‌الاسلام‌والمسلمين اسداله جعفري در آستانه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای جنگ هشت ساله تحميلي بر پاسداری از دستاوردها و ارزش های دفاع مقدس تاکید كرد.

وي از دوران دفاع مقدس به عنوان يكي از طلایی ترین دوران عمر بابرکت انقلاب اسلامی یاد و بیان كرد: دستاوردهای دفاع مقدس قابل شمارش نیست و بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله) «دفاع مقدس ذخيره تمام ناشدني انقلاب است» و باید از این ذخایر بهترین بهره برداری صورت پذیرد.

رئيس كل دادگستري استان تصريح كرد: وقتي روحیه دفاع مقدس در جامعه به ويژه در مدیران و مسئولین حاکم گردد، به همان نسبت توفیق آنان در خدمت‌رساني بهتر به مردم و برون‌رفت از مشكلات محقق خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين جعفري خاطرنشان كرد: هفته دفاع مقدس امسال نسبت به سال‌هاي گذشته متفاوت‌ است چرا كه به تاريخ انقلاب، دفاع مقدس ديگري نيز اضافه شد و آن هم دفاع مقدس جنگ 12روزه با اسرائيل جنايت‌كار است که طي آن نظام مقدس جمهوری اسلامی  به برکت رهبری حکیمانه، آگاهانه و مقتدرانه رهبر معظم انقلاب، توانست با بهره مندی از نیروهای مقتدر و مسلح و با پایداری و استقامت، انسجام و اتحاد مقدس مردم بصير و همانهایی که نسل های قبلی آنها در دهه شصت این حماسه بزرگ را آفریدند و اکنون با رویشهای مبارک در این دفاع مقدس نقش‌آفريني كردند، ضرب شستی به دشمنان نشان دهد که در تاریخ ثبت و ماندگار شود.

وي يادآور شد: تبیین این دستاوردهای بزرگ يكي از مهمترين وظايف همگان به ويژه اهل سخن و قلم است چرا که القاي ناکارآمدی نظام که از سوی دشمنان در عرصه‌های مختلف با هدف ايجاد نااميدي در حال انتشار است خنثی و بي‌اثر می شود.

رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: همه برنامه های قوه قضاییه بر اساس سند تحول و تعالی در حال اجراست. اين سند داراي چندين محور اساسي است كه مهم‌ترين آن كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضا و رفع اطاله دادرسي است.

وي گفت: بر اساس اصل 156 قانون اساسي دستگاه قضايي مكلف به رسيدگي به تظلمات و شكايات مردم و احقاق حق بوده و در بند 5 همين اصل، وظيفه پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين را نيز عهده‌دار است.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين جعفري در ادامه با اشاره به آمار يك ساله ورود پرونده‌هاي كيفري به دادگستري استان اظهار كرد: در يك سال گذشته آمار تشكيل پرونده كيفري در دستگاه قضايي استان671.842 فقره پرونده بوده كه از اين ميزان 44.077 فقره پرونده مربوط به رانندگي بدون پروانه بوده كه 6.6درصد پرونده‌هاي كيفري يك سال دادگستري استان را شامل مي‌شود كه لازم است با فوريت جهت كاهش ورودي اين پرونده ها از طريق پيشگيري، تدابير و اقدامات عاجل صورت گيرد.

وي افزود: وسیله نقلیه موتوری برای راحتی و آسایش و تردد آسان شهروندان است اما سخن ما با کاربری غیر مجاز آن است كه بخشی از آن مرتبط با موضوع استفاده غيرقانوني از وسایط نقلیه موتوری بخصوص موتور سیکلت در قالب رانندگي بدون گواهینامه است و در اين خصوص، قانون شامل همه اعم از آقايان و بانوان مي‌شود و از اين جهت هيچ تفاوتي وجود ندارد.

رئيس كل دادگستري استان خاطرنشان كرد: رانندگي بدون پروانه (گواهي‌نامه) به‌ويژه با موتورسيكلت تبديل به يك معضل جدي شده كه بر اساس آمار ارائه شده توسط مراجع ذيربط از جمله پليس راهور و دانشگاه علوم پزشكي، تصادفات رانندگان بدون پروانه هر ساله منجر به وقوع حوادثي ناگوار شده كه طي آن شاهد نقص عضو يا تلفات انساني تعدادي از جوانان، نوجوانان و ديگر شهروندان كه سرمايه‌هاي واقعي جامعه به‌شمار مي‌آيند هستيم و علاوه بر بروز خسارت‌های جاني و مالي، زيان‌هاي  ناشی از ارتکاب جرایمي ديگر را به دنبال خواهد داشت كه بسيار نگران‌كننده است، از اين رو حفظ امنيت و سلامت شهروندان به‌ويژه جوانان و نوجوانان براي دستگاه قضايي يكي از اولويت‌هاي مهم به شمار‌ مي‌آيد.

رئيس شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان اصفهان گفت: براساس قانون، رانندگي بدون گواهینامه با موتور سیکلت با هر جنسیتی، آقايان يا بانوان ممنوع است و ما هم به دليل دغدغه‌اي كه براي حفظ سلامت افراد جامعه و امنيت اجتماعي داريم و هم از اين رو كه مکلف به اجرای قانون هستیم در مواجهه با مرتكبين وفق قانون عمل خواهيم كرد.

وي افزود: اگر در این خصوص رفتار هنجار‌شكنانه نظير برهنگي و کشف حجاب مشاهده شود طبق قانون این به عنوان یک رفتار خلاف قانون ديگري تلقی شده و قابل پیگیری باشد و همه در اجرای قانون بايد به وظيفه خود عمل كنند.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين جعفري با توجه به استفاده سياسي، تبليغاتي و ابزاري از اين موضوع توسط برخي افراد با هشدار به كساني كه در فضاي مجازي يا مطبوعاتي و رسانه‌اي اقدام به ايجاد تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب در اين خصوص مي‌كنند يادآور شد: معيار عمل دستگاه قضايي  قانون است و تا زماني كه قانون براي رانندگي بدون گواهينامه چه براي بانوان و چه آقايان ممنوعيت قائل شده اين موضوع جرم محسوب مي‌شود و افرادي هم كه بخواهند با وارونه جلوه‌دادن واقعيت و ناديده گرفتن قانون و استفاده ابزاري و ايجاد دو قطبي در جامعه اقدام به نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي و برهم زدن امنيت رواني جامعه كنند مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

رئيس كل دادگستري استان از بسيج ظرفيت‌هاي استان در اطلاع‌رساني و مقابله با جرم رانندگي بدون پروانه در امر پيشگيري خبر داد و گفت: مقرر شد همه دستگاه های متولی اعم از رسانه ملی، اصحاب رسانه، آموزش و پرورش، جامعه نخبگان و … وارد میدان شده و با تبیین ابعاد مختلف این معضل اجتماعی، دستگاه‌هاي متولي را در اجرای قانون یاری كنند.

وي از والدین نيز خواست در راستای حفظ سلامت عزیزان خود و سایر شهروندان نسبت به كنترل فرزندان و رعایت و احترام به قانون اهتمام داشته باشند.

رئيس كل دادگستري استان در پايان در خصوص استفاده از موتور سیکلت‌های سنگین غيرمجاز نیز بیان كرد: موتورسیکلت های سنگین غيرمجاز باید براساس مقررات و قوانین مربوطه مورد بهره‌برداری و استفاده قرار گیرد و هرگونه استفاده خلاف قانون ممنوع بوده و منجر به توقيف آ» خواهد شد.

گفتني است: در پايان مقرر شد کارگروه انتظامی –  قضایی ويژه‌اي تشكيل شده و با فوريت نسبت به اجرای مفاد مصوبات این جلسه اقدام لازم انجام پذيرد.