نشست رئيس كل دادگستري، دادستان عمومي و انقلاب مركز استان و معاون حقوق عامه دادستاني اصفهان با مسئولان شهرداري و استانداري و همچنين نمايندگان بانك‌هاي خصوصي در استان با هدف تامين مالي پروژه‌هاي زيرساختي اصفهان به ويژه خط 2 مترو كلانشهر اصفهان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری ندای فردا.  رییس کل دادگستری استان در اين نشست رفع مشكلات استان را در گرو همت والا و نگاه مثبت  مسئولان عنوان و اظهار كرد: با همت والای مسئولان استانی امکان رفع بسیاری از مشکلات و کاستی‌های استان وجود دارد مشروط بر آنکه با احساس مسئولیت پا در میدان عمل بگذارند، چرا که  تمركز بر پروژه‌هاي زيرساختي كه منفعت عمومي در گرو آن است امری ضروري است.

حجت الاسلام و المسلمین اسداله جعفري با تاكيد بر اينكه ظرفیت‌ها باید برای خدمات عمومی معطوف شود و هرگونه سلب مسئولیت در این خصوص پذیرفتنی نیست، اضافه كرد: اجراي خط دوم مترو اصفهان يكي از اين پروژه‌هاي مهم و حياتي در كاهش بار ترافيك شهر و كاهش آلودگي هوا است و از اين جهت كه تمام اقشار به ویژه قشر متوسط و پايين‌تر، از مزاياي آن بهرمند مي‌شوند حائز اهميت بوده و مسئولان استانی مكلف‌اند براي پيشرفت هر چه بیشتر و سریع آن با همت و تلاش متناسب همکاری كنند.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين جعفري همچنين تصريح كرد: توانمندی‌ها روشن است و همت و نگاه مثبت مدیران راهگشا خواهد بود.

وي در ادامه بانك‌ها موظف به مشاركت در انجام پروژه‌هاي عمراني و عام‌المنفعه دانست و گفت: با توجه به اينكه بخشي از منابع بانك‌ها از مردم اين شهر و استان تامين مي‌شود بايد ضمن شفافیت در منابع و مصارف، در پروژه‌هاي عمراني و عام‌المنفعه مشاركت موثر داشته باشند.

رئيس كل دادگستري استان تاكيد كرد: سهم نهادهاي مختلف در مشارکت‌های عمومی باید مشخص باشد و انتظار مي‌رود سهم مردم و عموم نيز در قالب طرح‌های عدالت اجتماعی پررنگ‌تر شود.

رئيس كل دادگستري استان اصفهان از كمك و مشاركت بانك‌هاي دولتي در تكميل پروژه خط2 مترو اصفهان خبر داد و از بانك‌هاي خصوصي خواست تا منابعي كه با مشاركت مردم استان در اختيار دارند را به مصارف عمومي اختصاص دهند و با اعطاي تسهيلات لازم به شهرداري به منظور تكميل و بهره‌برداري خط2 مترو، ضمن مشاركت در تامين منافع عمومي، در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز گام بردارند.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين جعفري در پايان گفت: هر زمان  پاي منافع عمومي در ميان باشد دستگاه قضايي استان در كنار دستگاه اجرايي از حقوق عامه دفاع و حمايت خواهد كرد.

گفتنی است دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه نظارتی بر حسن اجرای این امر مهم نظارت خواهد داشت.