به گزارش پایگاه خبری ندای فردا، رئیس‌جمهور در همایش روز ملی اصناف بیان داشت:: اصناف ستون پایداری اقتصاد و آرامش جامعه در جنگ اخیر بودند.

تأکید بر عبور از مدیریت دولتی به حکمرانی مشارکتی

دکتر پزشکیان در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر و تسلیت ایام محرم، با تأکید بر نقش‌آفرینی بی‌بدیل اصناف در حفظ ثبات اقتصادی و آرامش روانی جامعه، اظهار داشت: «در شرایطی که دشمنان قصد داشتند با اختلال در بازار و زنجیره تأمین، نارضایتی ایجاد کنند، اصناف با تداوم خدمت‌رسانی و مدیریت بازار، نقشه‌های آنان را ناکام گذاشتند.» وی افزود: «دولت آماده است موانع قانونی و اجرایی پیش‌روی اصناف را اصلاح کرده و مسیر فعالیت شفاف و مؤثر آنان را هموار سازد.» رئیس‌جمهور، تصمیم‌گیری بر اساس نیازهای واقعی مردم و فعالان اقتصادی را از اولویت‌های دولت در حوزهٔ اقتصاد مردمی برشمرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه «جنگ اخیر نشان داد اصناف صرفاً یک بخش خدماتی نیستند، بلکه بخشی اساسی از زیرساخت اقتصادی کشور به شمار می‌روند»، بر نقش کلیدی حلقهٔ توزیع در زنجیرهٔ تأمین تأکید کرد و گفت: «هرگونه اختلال در تولید، توزیع یا مصرف، آثار مستقیمی بر بازار و زندگی مردم دارد و اصناف در این دورهٔ دشوار، توانایی خود را در حفظ جریان تأمین کالا و خدمات به اثبات رساندند.»

در ادامه، حسین شریعتمدار طهرانی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران، روز ملی اصناف را «روز تجلیل از بزرگ‌ترین شبکهٔ مردمی اقتصاد ایران» خواند و با اشاره به وجود بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور، گفت: «اقتصاد ایران تنها اقتصاد کلان نیست؛ بلکه اقتصاد میلیون‌ها کسب‌وکار خرد، عمده‌فروشی‌ها، خدمات نوین و مشاغل خانوادگی نیز هست و تقویت اقتصاد خرد، زمینه‌ساز ثبات اقتصاد کلان خواهد بود.» وی عبور از «مدیریت دولتی» به سمت «حکمرانی مشارکتی» را یک ضرورت دانست و از پیگیری ایجاد «رصدخانهٔ ملی اصناف و اقتصاد خرد»، طراحی «پلتفرم‌های تنظیم‌گر هوشمند»، اتصال اصناف سنتی به اقتصاد دیجیتال، تقویت سرمایهٔ در گردش واحدهای صنفی، ارتقای نظام آموزش و مهارت‌آموزی و استقرار الگوی نوین حکمرانی مبتنی بر داده و مشارکت خبر داد.

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز ضمن قدردانی از همراهی دولت با جامعهٔ صنفی، به دشواری‌های ناشی از رکود تورمی، افزایش هزینه‌ها و تبعات جنگ اخیر اشاره کرد و هشدار داد: «بخشی از واحدهای صنفی با خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم مواجه شده‌اند و برخی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در معرض خطر جدی قرار دارند.» وی بر لزوم حمایت از واحدهای صنفی در زمینهٔ تأمین سرمایهٔ در گردش، تسهیل امور مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی تأکید کرد.

در پایان این همایش، بر تقویت جایگاه اصناف در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، اصلاح موانع قانونی، توسعهٔ حکمرانی هوشمند و مشارکتی، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و قدردانی از تلاش‌های بازاریان، اتحادیه‌ها و فعالان صنفی کشور تأکید شد.