به گزارش پایگاه خبری ندای فردا،دکتر حسینی در این نشست با تشریح وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله منفی بودن سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، بالا بودن نرخ رشد نقدینگی، افزایش نوسانات نرخ ارز و تداوم تورم، فعالیت و سرمایه‌گذاری اقتصادی با دشواری‌های جدی مواجه است.

وی افزود: از سوی دیگر، تأمین مالی دولت در اقتصاد ایران، به‌ویژه با توجه به سهم قابل توجه حقوق و دستمزد، تعهدات مربوط به بیمه‌های بازنشستگی و وضعیت صندوق‌ها، با چالش‌های جدی روبه‌رو است و در چنین شرایطی باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مجموعه عوامل و محدودیت‌ها به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در نگاه نخست ممکن است برخی از مسائل و اهداف اقتصادی متناقض به نظر برسند، تصریح کرد: در واقع، برنامه‌ریزی اقتصادی به معنای مدیریت نیازهای متعدد در شرایط محدودیت منابع و تعیین اولویت‌ها و نحوه تخصیص منابع است.

دکتر حسینی همچنین با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست گفت: نکات و پیشنهادهای ارائه‌شده مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و در بررسی‌ها به این دیدگاه‌ها توجه می‌شود. در اقتصاد، علاوه بر متغیرهای موجود، باید روندها و جهت‌گیری‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد و با در نظر گرفتن شرایط کشور، امکان بازنگری در برخی سیاست‌ها وجود دارد.

وی با اشاره به تشدید ناترازی‌های اقتصادی در کشور اظهار کرد: امروز با ناترازی مرکب مواجه هستیم و آثار این ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد قابل مشاهده است. به‌عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۳ سود بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کاهش یافت که یکی از عوامل مؤثر در این کاهش، ناترازی انرژی و محدودیت‌های ناشی از آن بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به شرایط صنعت استان اصفهان گفت: مسائل و مشکلات بخش صنعت در اصفهان، موضوع جدیدی نیست و آثار ناترازی انرژی طی یک دهه گذشته خود را در فعالیت‌های صنعتی استان نشان داده است. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی نیز در این زمینه زمان قابل توجهی را برای بررسی موضوعات و چالش‌های موجود اختصاص داده‌اند.

وی در ادامه به موضوع مالیات بر مجموع درآمد اشاره کرد و افزود: کلیات موضوع مالیات بر مجموع درآمد در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است و در این مسیر، ملاحظات مختلفی از جمله شرایط اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر حسینی با تأکید بر ضرورت ایجاد انسجام در نظام اقتصادی و مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: رویکرد انسجام‌بخشی باید احیا شود، اما تحقق این هدف نیازمند یک دوره گذار است و نمی‌توان انتظار داشت اصلاحات اقتصادی در کوتاه‌مدت و به‌صورت یک‌شبه به نتیجه برسد.

وی استان اصفهان را استانی دارای ظرفیت‌های ویژه اقتصادی، صنعتی و گردشگری دانست و گفت: اصفهان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه صنعت، خدمات و گردشگری برخوردار است و همچنین وجود دانشگاه‌های توانمند و مدیران کارآمد، از دیگر مزیت‌های این استان به شمار می‌رود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در مسیر اصلاحات اقتصادی اظهار کرد: باید با توجه به شرایط و ملاحظات مطرح‌شده، اصلاحات اقتصادی را دنبال کنیم و زمینه احیای پایه مالیات بر مجموع درآمد را فراهم آوریم؛ البته این امر باید با در نظر گرفتن یک دوره گذار و ملاحظات اجتماعی انجام شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت توجه به ظرفیت اجتماعی در اجرای اصلاحات اقتصادی گفت: اگر در فرآیند اصلاحات اقتصادی، ظرفیت و ملاحظات اجتماعی را در نظر نگیریم، ممکن است این ظرفیت اجتماعی دچار آسیب شود و در صورت شکستن این ظرفیت، هیچ اصلاح اقتصادی نمی‌تواند تداوم و پایداری لازم را داشته باشد.

دکتر حسینی همچنین از مسئولان و کارشناسان مالیاتی استان اصفهان خواست پیشنهادها و دیدگاه‌های کارشناسی خود را در خصوص مسائل و اصلاحات اقتصادی و مالیاتی ارائه کنند تا در فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گیرد.