به گزارش پایگاه خبری ندای فردا،محمد نورصالحی در تشریح مبحث مطرح شده در نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیریت شهری اصفهان اظهار کرد: سفر اعضای این کمیسیون به اصفهان فرصتی مغتنم بود تا علاوه بر ارائه گزارش از اقدامات و زیرساختهای توسعهیافته، چالشهای کلانشهر اصفهان در مسیر خدمترسانی به شهروندان به طور شفاف با نمایندگان مجلس در میان گذاشته شود.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص تعهدات مالی دولت افزود: در این جلسه بر لزوم ایفای کامل تعهدات قانونی دولت در حوزههای مختلف تأکید شد. مدیریت شهری اصفهان نیازمند همراهی در تسهیلگری برای حل مشکلات شهروندان است؛ بهویژه در بخش حملونقل عمومی و تأمین ناوگان اتوبوسرانی، انتظار داریم دولت با انجام تکالیف قانونی خود، بار مالی پروژهها را برای شهرداریها کاهش دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به یکی از جدیترین گرههای قانونی در تخصیص منابع اشاره کرد و گفت: یکی از بحثهای کلیدی ما، نحوه محاسبات در سهم شهرداریها از عوارض آلایندگی، جرایم رانندگی و مالیات بر ارزشافزوده است. متأسفانه شفافیت و دقت کافی در محاسبات سهم شهرداریها وجود ندارد و این موضوع به دغدغهای جدی تبدیل شده است.
نورصالحی با تأکید بر مغفول ماندن جمعیت شناور در برنامهریزیهای کلان اظهار کرد: اصفهان اگرچه طبق سرشماریهای رسمی ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، اما در عمل به جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر خدماترسانی میکند. این جمعیت شناور، نیازها و فشارهای مضاعفی به زیرساختهای شهری وارد میکند، اما در تخصیص اعتبارات و تدوین قوانین، این واقعیت خدماترسانی منطقهای لحاظ نمیشود و این خود یکی از بزرگترین چالشهای ماست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقد حوزه تقنین و نظارت پرداخت و تصریح کرد: مشکل ما کمبود قانون نیست؛ ما قوانین بسیار خوبی داریم که اگر به درستی اجرا میشدند، بسیاری از مشکلات شهرها حل میشد. نقد اصلی مدیریت شهری به مجلس این است که علاوه بر قانونگذاری، باید بر اجرای صحیح آن نیز نظارت دقیق داشته باشد. بسیاری از مصوبات مجلس که به نفع کلانشهرهاست، در مرحله اجرا با ترکفعل یا بیتوجهی دستگاههای اجرایی مواجه میشوند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با ابراز خرسندی از درک متقابل نمایندگان حاضر در جلسه خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بهخوبی به توانمندی و تأثیرگذاری مدیریت شهری در کلانشهرها واقف هستند و امید است این نشستها، مقدمهای برای رفع موانع قانونی و تقویت بُعد نظارتی مجلس بر اجرای قوانین باشد تا شهرداریها بتوانند با دغدغه کمتری، مسیر توسعه و خدمترسانی به مردم را طی کنند.


















Thursday, 5 November , 2026