به گزارش پایگاه خبری ندای فردا، دکتر مهدی جمالی‌نژاد در نشست با وزیر آموزش و پرورش در اصفهان با اشاره‌ به پیچیدگی‌های حاکم بر نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: افت کیفیت آموزشی یک پدیده تک‌بعدی نیست، بلکه معلول ترکیبی از عوامل مختلف شامل ناکارآمدی آموزش مجازی، فشارهای روانی ناشی از کنکور و چالش‌های مزمن زیرساختی از جمله پدیده فرونشست زمین و فرسودگی مدارس است که منجر به تخلیه ناگزیر برخی فضاهای آموزشی شده است.

*آموزش مجازی؛ راهکار اضطراری نه جایگزین دائمی
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه آموزش مجازی صرفاً یک راهکار اضطراری در دوران بحران بوده است، افزود: نباید اجازه دهیم آموزش مجازی به جایگزین آموزش حضوری تبدیل شود. تداوم این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری یک «بحران خاموش» و تعمیق شکاف دیجیتال منجر شود. همچنین، تعطیلی مکرر مدارس به بهانه‌هایی نظیر آلودگی هوا، راهکار صحیحی برای مدیریت بحران نیست و باید با رویکردهای کارشناسی‌تری با این پدیده مواجه شد.

*عدالت آموزشی؛ اولویت در مناطق کمتربرخوردار
جمالی‌نژاد با تأکید بر لزوم برقراری عدالت آموزشی در تمامی نقاط استان، تصریح کرد: نباید از تأثیر نابرابری‌های اقتصادی و زیرساختی در کیفیت تحصیل غافل شد. توجه ویژه به دانش‌آموزان مناطق محروم و شهرستان‌های کمتربرخوردار اصفهان همچون فریدن، فریدون‌شهر، سمیرم و خوروبیابانک، یک ضرورت غیرقابل‌انکار است تا از بازماندن کودکان این مناطق از تحصیل جلوگیری شود.

*از توسعه کمی تا تحول کیفی
وی با اشاره به اقدامات جبرانی صورت‌گرفته افزود: کاهش کلاس‌های پرتراکم، افزایش سرانه مدارس و تقویت مشارکت‌های مردمی و خیرین برای بازسازی مدارس آسیب‌دیده از فرونشست، از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد. با این حال، باید توجه داشت که تجهیزات و سخت‌افزار، بدون توانمندسازی حرفه‌ای معلمان و بازنگری اساسی در محتوای آموزشی (به‌ویژه با هدف کاهش آسیب‌های کنکور‌محور)، نمی‌تواند کیفیت را ارتقا دهد.

*اجرای سند تحول بنیادین؛ نیازمند عزم فرابخشی
استاندار اصفهان در پایان با تأکید بر اینکه «سند تحول بنیادین» نباید در حد کاغذ باقی بماند، خاطرنشان کرد: حل مشکلات ساختاری آموزش و پرورش نیازمند یک عزم ملی و همکاری فرابخشی است. شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و خیرین باید در کنار بدنه آموزش و پرورش قرار گیرند. اصفهان با وجود پتانسیل‌های بالا و پیشتازی در مدارس آموزش از راه دور، نیازمند برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت برای رفع بحران‌های زیرساختی و آسیب‌شناسی جدی نظام ارزشیابی است تا در کنار توسعه کمی، شاهد جهش واقعی در کیفیت آموزش باشیم.